ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/5/1362 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی:
هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت  نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهندشد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.






نظریات مشورتی

1) نظریه 1374/7 - 9/5/1376 ا . ح . ق :

«با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح ولو به طور غیررسمی زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می آیند و از کلیه حقوق و وظایف زوجیت استفاده می کنند و از این جهت نمی توان هیچ کدام راتعقیب جزایی نمود .»

2 ) نظریه 979/7 - 2/3/1363 . ح . ق . :
«صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند جرم تلقی نمی شود و با جرم نبودن عمل اولیاء آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهندداشت .»

نظریه 506/7 - 4/2/1376 ا . ح . ق . :
«با توجه به عدم شمول ماده ( 645 ) ق . م . ا . نسبت به ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد از ماده ( 66 ) ق . م . ا . و با توجه به این که شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده ( 637 ) ق . م . ا . ، عدم علقه زوجیت است ، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را براساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده ( 637 ) نخواهد بود.»

نظریه 2452/7 - 1/6/1378ا . ح . ق . :
«صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود.»

نظریه 3880/7 - 19/4/1381 ا . ح . ق :رابطه نامشروع ، موضوع ماده 637 ق . م . ا . در قانون تعریف نشده مع هذا ، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر ( زن و مرد ) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیراز زنا و امثال آن است بنابراین صرف مکالمه تلفنی ، قدم زدن در پارک یا خیابان ، مکاتبه و . . . رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید .»

( 3) نظریه 5881/7 - 15/9/1378ا . ح . ق . :
«بیان تقبیل و مضاجعه در ماده 637 ق . م . ا . تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می گردد.»

نظریه 2452/7 - 1/6/1378 ا . ح . ق . :
«عبارتپ از قبیل تقبیل یا مضاجعه مذکور در ماده 637ق . م . ا . منحصرا" منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد .»

( 4 ) نظریه 1611/7 - 18/2/1380 ا . ح . ق . :« جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 ق . م . ا . از جرائم غیرقابل گذشت محسوب و مشمول ماده 277 ق . آ . د . ک . می باشد.»


+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:34  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  |