با عرض سلام،به اطلاع میرساند دفتر وکالت آقای آیت سنجر به آدرس ذیل تغییر یافته است:

 

آدرس :کاشان-خیابان شهید رجایی-جنب پاساژصفویه مجتمع اداری، تجاری طالبیان طبقه سوم واحد 10 دفتر وکالت آقای آیت سنجر

تلفن:03155448142 همراه :09132602043

 

پذیرش :با تعیین وقت قبلی


برچسب‌ها: تغییرآدرس, وکیل, آیت سنجر, وکالت
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۱ساعت 11:14  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 
رای وحدت رویه دیوان عالی درباره اعاده دادرسی در مجازات های سالب حیات

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات، موضوع تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون جدید آئین دادرسی کفیری مصوب سال ۹۲ را مشخص کرد. در ماده 478 قانون جدید آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن آمده است:هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌‌کند. تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. هدف قانون‌گذار از وضع تبصره یاد شده این بود که احکامی که پس از اجرا، قابل جبران نیست و نسبت به آن اعاده دادرسی شده، قبل از حصول نتیجه تقاضای اعاده دادرسی به موقع اجرا گذاشته نشود اما برخی افراد با سوء استفاده از این تبصره، تقاضاهای اعاده دادرسی بدون استدلال‌های حقوقی و قانونی قوی را مطرح می‌کردند تا برای مدتی هم که شده اجرای حکم را به تاخیر بیاندازند که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در خصوص رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات را مشخص کرد. طبق رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به قابلیت احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم، ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است. این رای طبق ماده 471 قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب سال 92 برای عشب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. در ماده 471 قانون یاد شده آمده است: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم در ادامه این ماده امده است: هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.


برچسب‌ها: دادگستری اصفهان, دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, دادگستری نطنز
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ساعت 20:8  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 
                                                           شهادت

سردار شهید مهدی زین الدین

وصیت نامه شهید زین الدین سردار شهید مهدی زین الدین

بسمه تعالی اولین شرط لازم برای پاسداری ازاسلام اعتقاد داشتن به امام حسین است.

هیچ کس نمیتواند پاسداری از اسلام کند در حالی که ایمان ویقین به اباعبدالله الحسین(ع) نداشته باشد.اگرامروزمادرصحنه های پیکار می رزمیم واگرامروز ماپاسدار انقلابمان هستیم واگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم واگرمشیت الهی براین قرار گرفته که به دست شما رزمندگان وملت ایران اسلام درجهان پیاده شود وزمینه ظهور حضرت امام زمان(عج) فراهم گردد به واسطه عشق علاقه ومحبت به امام حسین (ع) است من تکلیف میکنم شما رزمندگان را به وظیفه عمل کردن وحسین وار زندگی کردن در زمان غیبت کبری به کسی منتطر گفته میشودو کسی میتواند زندگی کند که منتظر باشد منتظر شهادت منتظر ظهور امام زمان

            خداوند امروز از ما همت اراده وشهادت طلبی میخواهد


http://ardabil.irib.ir/images/stories/9101/91061018.jpg


برچسب‌ها: شهادت, آیت سنجر
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:1  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 


مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۵۱


یکشنبه،۲۲ دی ۱۳۹۲


سال شصت و نه شماره ۲۰۰۵۷

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


شماره۱۹۶۹/۹۲/۷                                                                         ۹/۱۰/۱۳۹۲

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

عطف به نامه شماره ۱۷۵۳۸/۹۲/ص مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ احتراماً به پیوست نظریه‌های مشورتی این اداره کل که در آبان ماه سال جاری صادر شده است جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

 

۱

شماره پرونده ۱۰۵۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟

۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می‌باشد یا خیر.

۳ـ ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه می‌باشد؟

 

نظریه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پاسخ سؤالات ۱ و ۲ : با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می‌باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.

پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرائمی که منشاء آن‌ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود.



برچسب‌ها: دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, دادگستری نطنز, دادگستری بادرود
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ساعت 15:29  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 

                                        استفتائات قضايي

قضاوت و شرایط آن
حکم زنا با شخص بی هوش و مختل المشاعر
سؤال
1. در صورتی که پزشک یا فرد دیگری هنگام بی هوشی بیمار برای عمل جراحی با وی زنا کند، آیا زنای به عنف محسوب میشود؟
2. اگر در تیمارستانی، پزشک یا روانشناس یا فرد دیگری با دختران جوانی که مشاعرشان کامل نیست یا دچار اختلالات روانی هستند مرتکب زنا شود، آیا زنای به عنف است؟
3. آیا انجام آزمایشات پزشکی بر روی انسانها جهت اثرات جانبی برخی داروهای جدید در مقابل پولی که به آنها داده میشود جایز است؟ اگر افرادی که مورد آزمایش قرار میگیرند غیر مسلمان باشند چه؟
پاسخ
1 و 2. در فرض سؤال زنای به عنف محسوب نمیشود.
4. اگر آنان راضی باشند و ضرر معتنابهی برای ایشان نداشته باشد اشکال ندارد. 14/6/1381.

گفتار چهارم: ادله اثبات زنا
ادلۀ اثبات جرم زنا، جایگاه اقرار در امور کیفری
سؤال
1. آیا در فقه اسلامی راههای ثبوت زنا به غیر از " 4 بار اقرار، 4 شاهد عادل یا 3 شاهد عادل به انضمام 2 شاهد عادله " راه دیگری نیز میباشد یا خیر؟
2. آیا اگر زن اقرار به زنا با اکراه نماید آیا این امر کافی برای جاری نمودن حد برای مرد میباشد؟ یا اینکه به استناد قاعده (اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ) اقرار هر شخص صرفاً علیه خودش نافذ است؟
3. آیا قاضی می¬تواند علم خود را از طریق امور غیر مادی در واقع و صرفاً از طریق "الهام" به دست آورد یا خیر؟
پاسخ
راه های ثبوت زنا همان است که در کتب مربوطه ذکر شده است و.............


                    


برچسب‌ها: دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, دادگستری نطنز, دادگستری بادرود
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 0:53  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 

فایل صوتی دکتر هما داودی

لطفا برای دانلود کلیک بفرمایید


برچسب‌ها: دکتر هما داودی, فایل صوتی, مرور زمان, دادگستری
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 0:44  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 

نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۲/۷ – ۹۲/۶/۲

سوال:
مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

اولا- منظور از  ۱۸ سال تمام چه می باشد آیا منظور ۱۷ سال و ۱۲ ماه می باشد یا اینکه شخصی که ۱۸ سال و ۱۲ ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.

ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن ۱۸ سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.trans نظریات مشورتی جدید قانون مجازات اسلامی 1392

نظریه مشورتی:

۱- منظور از ۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۱۸ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که ۱۲ماه از ورود سنش به ۱۷ سالگی گذشته را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

۲- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

سوال:
اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟

نظریه شماره ۹۵۷/۹۲/۷ – ۹۲/۵/۲۶

نظریه مشورتی:
(۱-۲) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاًمجازات حبس ۶ ماه تا سه سال، درجه ۵ محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه ۵ تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می گیرد.



برچسب‌ها: دادگستری اصفهان, دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, پایگاه اطلاع رسانی دفتروکالت آیت سنجر
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 11:17  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 

آزادی مددجوی کاشانی از طناب دار پس از 9 سال حبس

 

کیشانی رئیس زندان کاشان از رضایت یک زندانی محکوم به قصاص در پای چوبه دار خبردادو گفت:این زندانی ساله پس از تحمل 9 سال حبس با تلاش و کوشش مددکاران وحضور خیرین از زندان و طناب دار رهایی یافت.

به گزارش روابط مومي اداره کل زندان های استان اصفهان ،مصطفی کیشانی رئیس زندان کاشان با اعلام این خبر گفت: با تلاش و پيگيري هاي واحد مددكاري و انجمن حمايت زندانيان وکمک خیرین ، اين مددجو پس از تحمل بيش از 9 سال حبس از زندان آزاد شد .

رئيس زندان كاشان اظهار داشت : اين زنداني به اتهام قتل عمد همسر خود ، بازداشت و روانه زندان شده بود که در طول این مدت نیز با حضور در برنامه ها و کلاس های فرهنگی مراحل اصلاح وتربيت خود را دنبال نموده است.

كيشاني در پايان اظهار داشت : با پيگيريهاي انجمن حمايت زندانيان و پرداخت بخشي از ديه توسط خيرين شهرستان و مذاكرات مددكاران اين زندان با اولياء دم موجبات آزادي اين زنداني فراهم شد .

 




پي نوشت ازمدير وبلاگ:

آنچه كه من از كارمندان و زندانيان در خصوص رييس جديد زندان كاشان  كسب اطلاعات نمودم به اختصار اين است كه: او ازهمان ابتدا با کارمندانش درخصوص اولویتها و انتظارات خود سخن گفته و درباره بازنگری عملکرد، بحث و بیان می کندکه از نظر او یک عملکرد عالی چگونه عملکردی است.با تک تک کارمندان به عدالت رفتار مي کندواز ابتدا جلسات و مباحثات منظمی در حل مشكلات زندانيان وكاركنان را در خصوص تببین انتظارات با همكارانش تشكيل داده وهمیشه خودرا در جمع کارکنان حساب نموده وهیچگاه برای خود جایگاه وشخصیت ویژه ای قائل نبوده و محاسبه گر است وهدفش بازگشت سالم مددجوبه جامعه و اجراي صحيح اقدامات تاميني و تربيتي است ودرتكريم ارباب رجوع بسيار كوشا خوش برخورد وجدي است واز سلامت كامل كاري برخودار است و........


 


برچسب‌ها: دادگستري كاشان, دادگستري آران وبيدگل, زندان كاشان, مصطفي كيشاني
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:8  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 

استفتائات پزشكي

اگر عضوي به خاطر حد يا قصاص بريده شود، آيا مي‏توان آن را به خود جاني دوباره پيوند زد؟ اگر بخواهند به ديگري پيوند بزنند، آيا رضايت جاني شرط است يا مجني عليه؟

  • آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
  • پيوند مجدد عضو، در مفروض سؤال، خلاف حكمت جعل حدود و قصاص است، ولي پيوند زدن آن به غير، يا با رضايت مجني عليه و اجازه حاكم شرع ظاهرا جايز باشد .

  • الف. پس از اجراي حد سرقت، عضو قطع شده ملك كيست: ملك حكومتي، كه مجري حد است، يا شخص محدود.
    ب. دفن عضو مقطوع وپيوند آن بوسيله عمل جراحي به شخص محدود يا فروش آن براي پيوند به ديگران چه حكمي دارد؟



    • حضرت آيت الله محمد تقي بهجت

    • عضو ملك كسي نيست و صاحب آن نسبت به آن اولويت دارد و بايد دفن شود مگر اينكه عضو پيوند شود ولو به خود سارق و در پيوند زدن به غير احوط استيذان از صاحب دست است.

    • آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني

    • عضو قطع شده مال كسي نيست و جواز پيوند زدن در مفروض سؤال محل تأمل است و اگر منظور، پيوند زدن به غير صاحب دست است اشكال ندارد و احتياط اين است كه به اذن صاحب دست باشد. والله العالم.

    • آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني

    • الف. عضو قطع شده ميته محسوب مي‏شود و ملك كسي نيست نه ملك حاكم است و نه ملك محدود.
      ب. پيوند عضو قطع شده به محدود جائز نيست كه خلاف حكمت حد است اما پيوند آن به ديگري با اجازه حاكم و محدود مانعي ندارد ولي چون ماليت ندارد فروش آن باطل است، بلي حق الاختصاص براي او ثابت است لذا مي‏تواند هر يك از موارد سؤال را انجام دهد و در فرض واگذاري به غير در قبال عوض به عنوان مصالحه و واگذاري حق الاختصاص، معاوضه كند.

    • آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

    • عضو قطع شده متعلق به صاحب آن است ولي پيوند آن به صاحب اصلي اشكال دارد، اما مي‏تواند به ديگري مجاني يا در برابر قيمت واگذار كند. هميشه موفق باشيد.

    • آيا كالبد شكافى جهت تشخيص علت مرگ جايز است؟

      • آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

      • اگر غرض عقلايى بر آن مترتّب باشد، اشكال ندارد

        در اثر تصادف بين دو وسيله نقليه خانمي كه حامله بوده مبتلا به شكستگي كمر گرديده و پس از انتقال به بيمارستان تحت عمل جراحي قرار گرفته كه در جريان عمل پزشكان ناگزير شده‏اند وي را كورتاژ كنند و سر انجام خانم مصدومه فوت مي‏كند. در پاسخ استعلام دادگاه مرقوم داشته‏اند سقط جنين مصدومه در اثر صدمه مستقيم ناشي از تصادف نبوده است بلكه ناشي از صدمات وارده و مشكلات بعدي به وجود آمده كه در اثر تصادف بوده است.
        آيا راننده مقصر اضافه بر پرداخت ديه مقتوله مسؤول پرداخت ديه جنين در حق وليّ دم نيز مي‏باشد يا خير؟


برچسب‌ها: دادگستري كاشان, دادگستري آران وبيدگل, آيت سنجر, احكام واستفتائات
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت 12:40  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 

«اَللّهُمَّ عَرِّفْني نَفْسَکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْني نَفْسَکَ لَمْ اَعْرِفْ رَسُولَکَ»


برچسب‌ها: پایگاه اطلاع رسانی دفتروکالت آیت سنجر, دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, جمعه
+ نوشته شده در  جمعه سوم آبان ۱۳۹۲ساعت 18:27  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  | 
یک ملک وچند مالک

http://img1.tebyan.net/big/1389/07/244107144202455184306576732031470101122.jpg

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا با هم تعارض داشته باشند سند مالکیت معارض محسوب می‌شوند. این اختلاف ممکن است در مورد اصل مالکیت یا در مورد حدود ملک یا حقوق ارتفاقی مثل حق عبور بر روی این ملک باشد. تعداد اسنادی که با این مشکل روبه‌رو هستند کم نیست.


مفهوم اسناد مالکیت معارض چیست؟

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند 1 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی­ الاصول.........................
                                   


برچسب‌ها: اداره ثبت کاشان, اداره ثبت آران وبیدگل, دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ساعت 23:28  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  |