|
با عرض سلام،به اطلاع میرساند دفتر وکالت آقای آیت سنجر به آدرس ذیل تغییر یافته است:
آدرس :کاشان-خیابان شهید رجایی-جنب پاساژصفویه –مجتمع اداری، تجاری طالبیان –طبقه سوم واحد 10 –دفتر وکالت آقای آیت سنجر تلفن:03155448142 همراه :09132602043
پذیرش :با تعیین وقت قبلی برچسبها: تغییرآدرس, وکیل, آیت سنجر, وکالت
+ نوشته شده در یکشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۱ساعت 11:14  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
رای وحدت رویه دیوان عالی درباره اعاده دادرسی در مجازات های سالب حیات
هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی در مجازاتهای بدنی و سالب حیات، موضوع تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون جدید آئین دادرسی کفیری مصوب سال ۹۲ را مشخص کرد. در ماده 478 قانون جدید آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن آمده است:هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را أخذ میکند. تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میدهد. هدف قانونگذار از وضع تبصره یاد شده این بود که احکامی که پس از اجرا، قابل جبران نیست و نسبت به آن اعاده دادرسی شده، قبل از حصول نتیجه تقاضای اعاده دادرسی به موقع اجرا گذاشته نشود اما برخی افراد با سوء استفاده از این تبصره، تقاضاهای اعاده دادرسی بدون استدلالهای حقوقی و قانونی قوی را مطرح میکردند تا برای مدتی هم که شده اجرای حکم را به تاخیر بیاندازند که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در خصوص رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی در مجازاتهای بدنی و سالب حیات را مشخص کرد. طبق رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به قابلیت احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم، ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بیفایده و لغوی است. این رای طبق ماده 471 قانون آئیندادرسی کیفری مصوب سال 92 برای عشب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است. در ماده 471 قانون یاد شده آمده است: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم در ادامه این ماده امده است: هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌعلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود. برچسبها: دادگستری اصفهان, دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, دادگستری نطنز
+ نوشته شده در یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ساعت 20:8  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
شهادت
وصیت نامه شهید زین الدین سردار شهید مهدی زین الدین بسمه تعالی اولین شرط لازم برای پاسداری ازاسلام اعتقاد داشتن به امام حسین است. هیچ کس نمیتواند پاسداری از اسلام کند در حالی که ایمان ویقین به اباعبدالله الحسین(ع) نداشته باشد.اگرامروزمادرصحنه های پیکار می رزمیم واگرامروز ماپاسدار انقلابمان هستیم واگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم واگرمشیت الهی براین قرار گرفته که به دست شما رزمندگان وملت ایران اسلام درجهان پیاده شود وزمینه ظهور حضرت امام زمان(عج) فراهم گردد به واسطه عشق علاقه ومحبت به امام حسین (ع) است من تکلیف میکنم شما رزمندگان را به وظیفه عمل کردن وحسین وار زندگی کردن در زمان غیبت کبری به کسی منتطر گفته میشودو کسی میتواند زندگی کند که منتظر باشد منتظر شهادت منتظر ظهور امام زمان خداوند امروز از ما همت اراده وشهادت طلبی میخواهد
برچسبها: شهادت, آیت سنجر
+ نوشته شده در شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 0:1  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
برچسبها: دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, دادگستری نطنز, دادگستری بادرود
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ساعت 15:29  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
استفتائات قضايي
برچسبها: دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, دادگستری نطنز, دادگستری بادرود ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 0:53  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
فایل صوتی دکتر هما داودی لطفا برای دانلود کلیک بفرمایید
برچسبها: دکتر هما داودی, فایل صوتی, مرور زمان, دادگستری
+ نوشته شده در جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 0:44  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۲/۷ – ۹۲/۶/۲
سوال: اولا- منظور از ۱۸ سال تمام چه می باشد آیا منظور ۱۷ سال و ۱۲ ماه می باشد یا اینکه شخصی که ۱۸ سال و ۱۲ ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.
ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن ۱۸ سال یعنی فردی که در
روز تولدش در سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت
دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد. نظریه مشورتی: ۱- منظور از ۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۱۸ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که ۱۲ماه از ورود سنش به ۱۷ سالگی گذشته را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست. ۲- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
سوال: نظریه شماره ۹۵۷/۹۲/۷ – ۹۲/۵/۲۶
نظریه مشورتی:
برچسبها: دادگستری اصفهان, دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, پایگاه اطلاع رسانی دفتروکالت آیت سنجر
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 11:17  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
آزادی مددجوی کاشانی از طناب دار پس از 9 سال حبس
کیشانی رئیس زندان کاشان از رضایت یک زندانی محکوم به قصاص در پای چوبه دار
خبردادو گفت:این زندانی ساله پس از تحمل 9 سال حبس با تلاش و کوشش
مددکاران وحضور خیرین از زندان و طناب دار رهایی یافت.
به گزارش روابط مومي اداره کل زندان های استان اصفهان ،مصطفی کیشانی رئیس زندان کاشان با اعلام این خبر گفت: با تلاش و پيگيري هاي واحد مددكاري و انجمن حمايت زندانيان وکمک خیرین ، اين مددجو پس از تحمل بيش از 9 سال حبس از زندان آزاد شد . رئيس زندان كاشان اظهار داشت : اين
زنداني به اتهام قتل عمد همسر خود ، بازداشت و روانه زندان شده بود که در
طول این مدت نیز با حضور در برنامه ها و کلاس های فرهنگی مراحل اصلاح وتربيت خود را دنبال نموده است. كيشاني در پايان اظهار داشت : با پيگيريهاي انجمن حمايت زندانيان و پرداخت بخشي از ديه توسط خيرين شهرستان و مذاكرات مددكاران اين زندان با اولياء دم موجبات آزادي اين زنداني فراهم شد .
برچسبها: دادگستري كاشان, دادگستري آران وبيدگل, زندان كاشان, مصطفي كيشاني
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:8  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
استفتائات پزشكي
اگر عضوي به خاطر حد يا قصاص بريده شود، آيا ميتوان آن را به خود جاني دوباره پيوند زد؟ اگر بخواهند به ديگري پيوند بزنند، آيا رضايت جاني شرط است يا مجني عليه؟
برچسبها: دادگستري كاشان, دادگستري آران وبيدگل, آيت سنجر, احكام واستفتائات
+ نوشته شده در جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت 12:40  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
«اَللّهُمَّ عَرِّفْني نَفْسَکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْني نَفْسَکَ لَمْ اَعْرِفْ رَسُولَکَ» برچسبها: پایگاه اطلاع رسانی دفتروکالت آیت سنجر, دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل, جمعه
+ نوشته شده در جمعه سوم آبان ۱۳۹۲ساعت 18:27  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
یک ملک وچند مالک
اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا با هم تعارض داشته باشند سند مالکیت معارض محسوب میشوند. این اختلاف ممکن است در مورد اصل مالکیت یا در مورد حدود ملک یا حقوق ارتفاقی مثل حق عبور بر روی این ملک باشد. تعداد اسنادی که با این مشکل روبهرو هستند کم نیست.مفهوم اسناد مالکیت معارض چیست؟
اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا
از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم
تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت
احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض
تلقی میشود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض
اولیه قانون که در بند 1 ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و
اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا
زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی الاصول......................... ![]()
برچسبها: اداره ثبت کاشان, اداره ثبت آران وبیدگل, دادگستری کاشان, دادگستری آران وبیدگل ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ساعت 23:28  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)
|
|
|||||||||||||