دردسر قضاوت یک روز در دادگاه عمومی


نویسنده: دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور،وکیل دادگستری
 
این مطلب را بدور از کنکاش های حقوقی، تنها به عنوان خاطره ای از یک روز قضاوت در دادگاه عمومی مینگارم.

در سال 1373 بر اثر تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراها منحل و بطرفة­ العینی، دادگاههای کیفری دو و یک تبدیل به دادگاههای عمومی شدند؛ دادگاههایی که میبایست دعاوی را به سرعت فیصله دهند و از آمار پرونده های انباشته شده در دادگستری بکاهند و این نوشته دردسر یک روز قضاوت را نشان میدهد.

پس از وصول ابلاغ ریاست شعبه 80 دادگاه عمومی تهران، واقع در مجتمع نارمک، خیابان تهران نو، در یک روز گرم تابستانی وارد شعبه دادگاه شدم. ریاست محترم مجتمع لطف کرده، بزرگترین اطاق را برای این شعبه در نظر گرفته بودند، ساختمان مزبور تنها برای دادسرا و دو شعبه دادگاه اختصاص داشت ولی پس از تشکیل دادگاه عمومی چندین شعبه دادگاه جای آن را گرفت. وضع ساختمان قدیمی به طوری بود که حتی آبدارخانه را بصورت دادگاه درآورده بودند. هوا بسیار گرم بود و از وسیله خنک کننده خبری نبود، بلحاظ کمبود جا، دادگاه و دفتر در این شعبه یکی شده بود، در نتیجه این حقیر پشت میز مخصوص دادگاه قرار گرفتم، در سمت راست و چپ دو کارآموز قضائی و روبروی من چند صندلی شکسته برای نشستن ارباب رجوع و طرفین و پس از آن، میز و صندلی مدیر دفتر و منشی و بایگانی، به محض ورود به دادگاه و قرار گرفتن در جایگاه دیدم تعدادی گونی پر از پرونده، کنار اطاق روی هم انباشته اند، از مدیر دفتر پرسیدم اینها چیست؟ گفت: پرونده های شعبه 136 کیفری یک که شما تصدی آن را داشتید به یکباره به شعبه شما ارجاع گردیده است. پیش خود گفتم،

اینهمه پریشانی بر سر پریشانی

بهر حال روی میز، یک پرونده حقوقی مربوط به دادگاه حقوقی دو سابق  در ارتباط با تخلیه ملک و دو پرونده کیفری قرار داشت که قبلا وقت رسیدگی تعیین شده بود. بعلاوه، چهار پرونده از دادسرای سابق که به نتیجه نرسیده بود. این میشود به عبارت هفت پرونده، که باید مطالعه و نسبت به آنها تصمیم اتخاذ میشد، با ذکر بسم اله الرحمن الرحیم، شروع کردم به مطالعه پرونده هایی که از دادسرا آمده بود و طرفین همراه مامور مراقب منتظر بودند، ملاحظه کردم که هر سه پرونده دارای نقایصی هستند که باید برطرف شوند در قانون تشکیل دادگاههای عمومی، به عنوان معین و یاور قاضی دادگاه، تعدادی قاضی تحقیق معین شده بود، با ذکر نقایص پرونده آنها را نزد قاضی محترم تحقیق ارسال داشتم. مطالعه این پرونده ها و صدور دستورات لازم در آنها یک ساعت به طول انجامید. هنوز پرونده اول را رسیدگی نکرده بودم و طرفین و وکلای آنها دم بدم داخل دادگاه سرک میکشیدند، بالاخره آنها را به داخل فراخواندم و پس از اعلام تشکیل دادگاه، مشخصات آنها را در صورتجلسه یادداشت کردم و از وکیل خواهان خواستم مطالب خویش را بگوید. ایشان یک لایحه پنج صفحه ای روی میز گذاشت که خواندن آن وقت میبرد ضمنا میبایست به سایر اوراق پرونده هم نظر کنم. از آقای وکیل خواستم خلاصه لایحه اش را بیان دارد که چنین کرد و سپس نوبت به وکیل خوانده رسید که مطالب خود را بگوید. در این بین افراد زیادی که کار ارداری داشتند به مدیر دفتر یا بایگان رجوع میکردند و اداره جلسه دادگاه را مختل میکردند، بدین ترتیب نوشتن اظهارات طرفین و بررسی پرونده در حضور آنها یک ساعت دیگر از وقت دادگاه را گرفت. پس از آن اسقاط حق حضور از آنها گرفتم و جلسه را ترک کردند. در این زمان پرونده دیگری که کلاهبرداری چندمیلیون تومانی بود مطرح شد، یک نفر از عده ای جوان بیچاره، هر کدام دو میلیون گرفته بود تا آنها را برای کار راهی ژاپن کند. آنها که فاقد ویزای کار بودند، در فرودگاه توکیو بازداشت شده، پس از چند روز زندانی، به ایران برگردانده بودند. متهم کارمند یک آژانس مسافرتی بود. تحقیق از شکاۃ و بررسی این پرونده نیز حدود یک ساعت و نیم طول کشید. در زمان رسیدگی به یکی از پرونده ها، دیدم آقای قاضی محترم تحقیق دو تا از پرونده های قبلی را برگرداند، که آقا! تحقیقات تکمیل است. چه تأمینی از متهم اخد کنم، که کلافه شدم، به آن آقای قاضی تلفن کردم، گفتم من به شما اختیار اخذ تأمین را دادم که نپذیرفت، بالاخره، هر طوری بود میزان تأمین را مشخص کردم و برای ایشان فرستادم و دستم را  داغ کردم که من بعد پرونده را برای تکمیل به دادیار تحقیق، به قول آقای دکتر آخوندی، قاضی بی اختیار واگذار نکنم.شاید علت  سنگ اندازی آن همکار محترم این بود که با چند سال سابقه بازپرسی به ابلاغ قاضی تحقیق(یعنی همان قاضی بی اختیار) مفتخرش کرده بودند. القصه سر شما را درد نیاورم؛ رسیدگی به این پرونده ها تا ساعت ١/۵  بعد از ظهر طول کشید. گرسنه و خسته بودم. حتی وقت رفتن به دستشویی هم نداشتم که ندا دادند نهار حاضر است. در اطاق رئیس مجتمع میزی چیده بودند و در ظرفهای یکبار مصرف، باصطلاح با چلوکباب کوبیده پذیرائی میکردند، بعضی از قضات خوش سلیقه، ترشی و میوه از خانه به عنوان دسر(میدانم که باید فارسی را پاس بدارم اما نمیدانم فارسی آن چه میشود شما راهنمائیم کنید!) پس از صرف ناهار برای نماز به نمازخانه رفتم و خدا را شکر کردم که روز اول را به پایان بردم، گفتنی است که سر میز ناهار دوستان هر کدام، از آنچه بر آنان به واسطه تصویب چنین قانونی رفته بود؛ حکایتها داشتند و سوالات فراوان، که در مورد فلان پرونده چگونه اقدام کنند. پس از اقامه واجب، به شعبه برگشتم، در تنهایی مشغول شدم به خواندن پرونده های روز و اتخاذ تصمیم قضائی نسبت به آنها. ساعت 4 بعد از ظهر عیال تلفن کرد که شب مهمان داریم و برادر محترمشان با خانواده خواهند آمد که گفتم خوش آمدند، گفت مرغ نداریم. کیف پولم را نگاه کردم گفتم الان بانک بسته است و من هم پولی در جیب ندارم، خودتان یک کاری بکنید که طفلک قبول کرد. ساعت شش بعدازظهر هنوز مشغول مطالعه پرونده های همان روز بودم. به مدیر دفتر گفتم، یک کارتن از پرونده های شعبه 136 کیفری یک را بده ببرم خانه، ببینم چه بلایی سرشان بیاورم. ساعت ۶/۵ بعد از ظهر خسته از گرما، کار طاقت فرسا، لنگ لنگان شعبه را ترک کردم و به سمت خانه رهسپار شدم.

خواننده این نوشتار بداند که قصد نویسنده مطرح کردن خود نیست، بلکه روایت و شرح احوالی است که بر قضات دادگاه عمومی آن زمان بدون هیچگونه رویه قبلی رفته است، دادگاههایی که آنها را می توانیم قاضی کش بخوانیم و چندین سال توش و توان من و همکارانم را گرفت.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۱ساعت 13:30  توسط آیت سنجر(وکیل پایه یک دادگستری)  |