چنانچه مأمور دولت در حدود صلاحيت قانوني مطلبي را ذيل اسناد عادي درج نمايد، صرفاً آن قسمت از سند جزء اسناد رسمي محسوب مي شود
نظريه شماره 7/34/89/45153- 16/9/1389
سوال
برابر ماده 1287 قانون مدني اسنادي که نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنان و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند از جمله اسناد رسمي محسوب مي گردند. حال چنانچه اين اسناد نزد مأمورين رسمي تنظيم نشده، ليکن به تأييد مأمورين رسمي رسيده باشند، در حکم سند رسمي خواهند بود يا خير؟ به عنوان مثال پزشک متخصص استراحت پزشکي براي فرد نظامي تجويز نموده و ذيل گواهي به تأييد رئيس بهداري يگان نظامي يا انتظامي رسيده است. (با مهر و امضاء) آيا چنانچه در اين برگه جعل صورت گيرد، به عنوان جعل در سند رسمي تلقي مي گردد؟
نظريه کميسيون
برابر مواد 1287 و 1289 قانون مدني اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي و يا در نزد ساير مأمورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني، تنظيم شده باشند، رسمي است و ساير اسناد عادي است. بنابراين در فرض سوال تأييد مفاد سند عادي توسط مأمورين دولتي به لحاظ اين که اصل سند برابر مقررات ماده قانوني مزبور تنظيم نشده است موجب رسميت يافتن آن نخواهد شد و چنانچه مأمور رسمي در حدود صلاحيت و بر طبق مقررات مطلبي را در ذيل سند عادي درج نمايد، صرفاً جعل نسبت به مابقي سند با عنايت به تفسير مضيق قوانين جزايي جعل در اسناد عادي محسوب مي شود.
تردد غيرمجاز کارکنان نيروهاي مسلح از مرز، برابر مقررات ماده 34 قانــــون گذرنامه جرم است
شماره و تاريخ نظريه : 30791/85/34/7- 7/3/85
سؤال :
تــردد غيرمجاز کارکنان نيروهاي مسلح از مرز، برابر کدام قانون قابل تعقيب کيفــــــري است ؟ راه‌کار مناسب در خصوص موضوع که ضمن پيشگيري و بازدارندگي موجب هماهنگي در سطح نيروهاي مسلح نيز شود را بيان فرماييد ؟
نظريه کميسيون :
تردد غيرمجاز از مرز برابر ماده 34 قانون گذرنامه*، جرم و براي مرتکب آن مجازات 1 تا 2 سال زندان يا پرداخت جزاي نقدي از يک صدهزار ريال تا پانصدهزار ريال تعيين شده است، که در خصوص پيشگيري از تردد غيرمجاز کارکنان نيروهاي مسلح از مرز ، ضمن اينکه برخورد مناسب قضايي مي‌تواند موجب پيشگيري از وقوع جرم شود بررسي علل تردد غيرمجاز و ارائه راه کارهاي مناسب قانوني نيز مي‌تواند در کاهش آمار جرم مزبور مؤثر باشد .
*- ماده (34)- (اصلاحي 14/7/1367) هر ايراني که بدون گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود، به حبس از 1 تا 2 سال يا پرداخت جزاي نقدي از يک صد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محکوم خواهد شد.